قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 يعزز حقوق المستهلك في مواجهة غلاء الأسعار

أصدر قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 عددًا من الضمانات القانونية التي تهدف إلى الحد من غلاء الأسعار وجشع التجار، مما يضمن حقوق المستهلكين ويعزز التجارة العادلة والمنافسة في السوق. يشمل القانون أيضًا تدابير للحد من الممارسات الغير عادلة والغش، ويقدم حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.

الالتزامات القانونية للموردين

تنص المادة 9 من القانون على ضرورة أن يتجنب الموردون والمعلنون أي سلوك خادع يتضمن معلومات غير دقيقة عن المنتجات. تشمل العناصر التي يجب الالتزام بها:

1. طبيعة السلعة وخصائصها.
2. وزن وحجم ومصدر السلعة.
3. خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
4. السعر وطرق الأداء، بما في ذلك الضرائب المضافة.
5. شروط التعاقد وخدمات ما بعد البيع والضمان.
6. وجود تخفيضات على الأسعار التي لا تعكس الواقع.

كيفية تقديم الشكاوى

يمكن للمواطنين تقديم شكاوى حول عدم التزام التجار، بما في ذلك المخابز السياحية، بالأسعار المعلنة أو عدم كتابة الأسعار على المنتجات الغذائية، عبر الخط الساخن “19588” أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك.

وفي الختام

يأتي هذا القانون كخطوة مهمة نحو حماية المستهلك وضمان حقوقه، مما يعزز الثقة في السوق ويحد من الممارسات التجارية غير العادلة.