أبل تصارع قانون للحد من قيود استخدام الهواتف الذكية

تستثمر شركة أبل ملايين الدولارات في جهود الضغط على الجهات التنظيمية بهدف تقليص المتطلبات المفروضة على iPhone وApp Store. تأتي هذه الخطوات في ظل سعي عدة ولايات لتنظيم استخدام الهواتف الذكية من قبل المراهقين، مما يجعل أبل تحت الضغط من قبل صانعي القوانين.

تفاصيل جهود الضغط في لويزيانا

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن أبل قد استعانت بأربعة جماعات ضغط جديدة للتواصل مع المشرعة كيم كارفر في لويزيانا، حيث كان مشروع قانونها يتناول وسائل التواصل الاجتماعي. يتطلب هذا القانون من أبل إضافة قيود عمرية داخل متجر التطبيقات.

موقف المشرعة كيم كارفر

أوضحت كارفر أنها لا تسعى لإعفاء شركة ميتا ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى من المسؤولية، لكنها خلال المناقشات تم إقناعها بأن متجر التطبيقات هو الجهة الأنسب للتعامل مع تلك القيود. وقد اعتبرت أن وجود نظام موحد يتيح للآباء الثقة بدلاً من الحاجة إلى التحقق المستمر من أعمار المستخدمين هو الحل الأمثل.

ردود فعل أبل وجماعات الضغط

جماعات الضغط التابعة لأبل اعترضت على مشروع القانون، حيث ادعى أحد المتحدثين باسم الشركة أن ميتا تحاول صرف الانتباه عن مشكلاتها الخاصة المتعلقة بسلامة المراهقين على منصاتها. كما زعمت أبل أن مشاركة بيانات عمر المستخدمين من أدوات التحكم الأبوية مع تطبيقات الطرف الثالث قد تشكل انتهاكًا للخصوصية.

وفي الختام

تظهر هذه التطورات الجهود المتزايدة لشركة أبل في التأثير على التشريعات التي قد تؤثر على استخدام الهواتف الذكية بين المراهقين، مما يعكس التحديات التي تواجهها الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا في ظل المطالب المتزايدة للشفافية والسلامة.