
وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون “إنشاء صندوق مصر الرقمية”، الذي يهدف إلى دعم وتمويل المبتكرين في مجال التحول الرقمي، وينتظر مناقشته في مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل.
أهداف واختصاصات الصندوق
نصت المادة الثالثة من المشروع على أن يتولى الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، والتي تشمل:
- استدامة الهوية الرقمية: تعزيز نظام الهوية الرقمية لتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات بشكل فعال.
- توطين التكنولوجيا: دعم جهود محو الأمية الرقمية وتوفير التكنولوجيا الحديثة.
- تحديث البنية التحتية: إنشاء مراكز بيانات وتحديث النظم والبرامج التي تقدم خدمات حكومية رقمية.
- بناء القدرات: تمويل برامج تدريب وبناء قدرات رقمية للمبتكرين والمواطنين.
- تنفيذ المبادرات الرقمية: توفير الموارد المطلوبة لتفعيل مشروعات التحول الرقمي وتطوير المنظومة الرقمية.
- دراسات تطوير البنية التحتية: تمويل الدراسات الفنية المتعلقة بتطوير البنية المعلوماتية.
- دعم المشروعات المرتبطة: دعم المشاريع التي تتماشى مع أهداف الصندوق.
التوجه نحو القضاء على الأمية الرقمية
يستهدف مشروع القانون القضاء على الأمية الرقمية بين المواطنين، وتشجيعهم على الاعتماد على الرقمنة في معاملاتهم اليومية. كما يسعى لإدارة هذه المنظومة بطريقة اقتصادية دون تحميل خزانة الدولة أعباء إضافية، مما يحقق الالتزام الدستوري بمحو الأمية الرقمية وفق خطة زمنية محددة.
وفي الختام
يمثل مشروع قانون “إنشاء صندوق مصر الرقمية” خطوة هامة نحو تعزيز التحول الرقمي في مصر، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية.