أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الجمعة القائمة النهائية لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بعد انتهاء محكمة القضاء الإداري من فحص الطعون وإصدار الأحكام النهائية. أعلنت الهيئة شمول القائمة 428 مرشحًا بنظام القوائم والفردي، وهو ما يُعد خطوة مهمة في بدء الحملة الانتخابية الرسمية.
🟧 إعلان القائمة النهائية لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ 2025
أوضح القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة، أن القائمة النهائية تضم 428 مرشحًا للفردي، منهم 186 مستقلاً و242 ينتمون لأحزاب. كما تضم القائمة 100 مرشح بنظام القوائم مع نفس العدد كقوائم احتياطية.
القائمة النهائية لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ 2025 أُعدت بعناية بعد استبعاد 41 مرشحًا صدر بحقهم أحكام قضائية، ما يعكس حرص السلطات على نزاهة العملية الانتخابية.
🟩 بدء الدعاية الانتخابية وموعدها
وبدأ اليوم فترة الدعاية الانتخابية والتي تستمر لمدة 14 يومًا، على أن تبدأ فترة الصمت الانتخابي اعتبارًا من 31 يوليو.
أشارت الهيئة إلى أن القائمة النهائية لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ستكون متاحة أمام الجمهور في مقار المحاكم الابتدائية المخصصة، بمشاركة أكثر من 10 آلاف قاضٍ للإشراف على سير العملية.
🟦 نظام الانتخاب وأرقام المرشحين
بعد إعلان القائمة النهائية لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ 2025، فمن المقرر إجراء التصويت خارج البلاد في 1 و2 أغسطس، داخل مصر في 4 و5 أغسطس، والإعلان عن النتيجة النهائية لجولة الانتخابات في 12 أغسطس.
عدد المقاعد في المجلس يبلغ 300 مقعد مقسمة إلى:
-
ثلث عن طريق القوائم الحزبية،
-
ثلث من المرشحين الفرديين،
-
وثلث معين من الرئيس.
كما تشترط اللائحة تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من المقاعد للنساء.
🟥 شروط الترشح والاستبعاد
تم السماح للمرشحين بالتنازل عن الترشح حتى 20 يوليو.
قضائيًا، تم استبعاد المرشحين الذين صدرت بحقهم “أحكام قضائية” ضمن الطعون، وضمت القائمة النهائية لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ 2025 فقط من توافرت فيهم الشروط القانونية:
-
أن يكون سعوديًا الجنسية ولا يقل عمره عن 35 عامًا.
-
اجتياز الفحص الطبي والنفسي.
-
استبعاد كل من صدرت ضده أحكام جنائية منعته من الترشح.
🟨 دور القضاء في إقرارها
من ناحية أخرى، تعتبر القائمة النهائية لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ 2025 إنجازًا قضائيًا بعدما أصدرت محكمة القضاء الإداري أحكامها بشأن الطعون الانتخابية.
وهذا دور يعكس حرص الدولة على شفافية العملية الانتخابية ومصداقيتها، بما يتوافق مع اللوائح المقررة في القانون رقم 17 لسنة 2025.