صندوق النقد يثني على تقدم مصر الاقتصادي رغم دور الدولة الكبير

أشاد صندوق النقد الدولي مؤخرًا بـتقدم مصر الاقتصادي ضمن إطار مراجعة برنامجه البالغ 8 مليارات دولار، رغم استمرار تهيمن الدولة والقطاع العسكري على غالبية الأنشطة الاقتصادية. وأكد الصندوق، في تقريره الرابع المحدث، أن مصر أحرزت خطوات معتبرة نحو الاستقرار الكلي، لكن لا تزال هناك تحديات تتطلب إصلاحات هيكلية أعمق.

🏦 الصندوق يثني على تقدم مصر الاقتصادي

في تقريره الصادر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ذكر صندوق النقد أن تقدم مصر الاقتصادي شمل إجراءات ناجحة لتعزيز الإيرادات الحكومية وتحقيق نمو متوقع بنسبة 3.8% للسنة المالية الجارية. ومع ذلك، نبه التقرير إلى ضرورة توسيع القاعدة الضريبية وتحسين شفافية الشركات المملوكة للدولة ومؤسسات القطاع العسكري

⚖️ سيطرة الدولة تُحدّ من القطاع الخاص

وأشار التقرير إلى أن الشركات الحكومية والعسكرية لا تزال تتميز بإعفاءات ضريبية وتفضيلات في الحصول على الأراضِ واستخدام اليد العاملة الرخيصة، مما يضعها خارج رقابة مالية واضحة. وأوضح الصندوق أن هذا النموذج القائم على الدولة يعيق نمو القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة

🌍 آثار التحديات البيئية والجيوسياسية

على الرغم من تقدم مصر الاقتصادي، إلا أن الضغوط الخارجية، مثل النزاع في السودان واضطرابات الملاحة في البحر الأحمر، تسببت في خسائر للدخل من قناة السويس تقدر بـ 6 مليارات دولار، ما أثّر سلبًا على موارد النقد الأجنبي

💰 الدين الخارجي يشتدّ الضغط

ووفقًا لتقرير الصندوق، يُتوقّع أن يرتفع الدين الخارجي المصري من 162.7 مليار دولار (2024–2025) إلى أكثر من 202 مليار دولار بحلول العام 2029–2030، مما يزيد من مخاطر مالية محتملة على الاقتصاد المصري

📈 الإصلاحات: خطة التنفيذ المزمع إجراؤها

دعوة الصندوق تركزت على ثلاثة مسارات أساسية:

• توسيع القاعدة الضريبية وتقليص التسهيلات الضريبية للشركات المملوكة للدولة والعسكر.

• خفض حجم الدعم غير الموجه وزيادة الشفافية في تخصيص الميزانية.

• إدراج مؤسسات مثل الهيئة المصرية العامة للبترول وهيئة المجتمعات العمرانية ضمن نطاق الرقابة الحكومية.

كما أعلن الوزير المالي رغبة في إتمام مراجعات الصندوق الخامسة والسادسة بنهاية الصيف، ما يؤهل مصر لصرف 2.5 مليار دولار إضافية من المبلغ المخصص

🔄 هل تحقّق التوازن الاقتصادي؟

يرى مراقبون أن تقدم مصر الاقتصادي لا يزال هشاً في ظل سيطرة قوية للدولة على الموارد، لكن التزام الحكومة ببرنامج قروض الصندوق، والاقتراب من صرف الشريحة القادمة، يعطي إشارة إيجابية. ومع ذلك تبقى نتائج الإصلاحات المرتقبة هي الفيصل في تحقيق نمو دائم يشمل الجميع.